تخطي للذهاب إلى المحتوى

الدرس 1 — نظامان لا يتشاركان شيئاً

في القانون الإماراتي نظامان للتجميع. أحدهما في قانون القيمة المضافة، ويتيح للأشخاص المرتبطين التسجيل كمجموعة ضريبية واحدة. والآخر في قانون ضريبة الشركات، ويتيح معاملة الشركة الأم المقيمة وشركاتها التابعة المقيمة كشخص خاضع للضريبة واحد. صدرا بفارق خمس سنوات، لغرضين مختلفين، ويجيبان عن سؤالين مختلفين. ولا ينتقل شيء من أحدهما إلى الآخر: لا الحدّ، ولا منطق الاختبار، ولا قائمة الأعضاء، ولا آثار الدخول.

اختبار القيمة المضافة انفصالي. يجوز لشخصين أو أكثر التسجيل كمجموعة ضريبية متى كان لكلٍّ منهم مكان تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وكان الأشخاص أطرافاً مرتبطة، وكان واحد أو أكثر ممن يمارسون العمل في شراكة يسيطر على الباقين. ويمكن استيفاء ركن العلاقة عبر أيٍّ من عدة مسارات مستقلة، وهذا ما يجعل الاختبار انفصالياً. المصدر: المرسوم بقانون اتحادي 8/2017، المادة 14(1).

اختبار ضريبة الشركات اقتراني. يجوز لشركة أم مقيمة أن تشكّل مجموعة ضريبية مع شركة تابعة مقيمة واحدة أو أكثر متى تحققت ثمانية شروط في آنٍ واحد. ثلاثة منها أركان نسبية عند 95%، والخمسة الباقية مسائل وضع قانوني. ويكفي إخفاق شرط واحد لانتفاء المجموعة، وهذا ما يجعل الاختبار اقترانياً. المصدر: المرسوم بقانون اتحادي 47/2022، المادة 40(1).

ضعوهما جنباً إلى جنب، فتتضح صورة المسألة قبل فتح أي برنامج.

المسألة مجموعة القيمة المضافة مجموعة ضريبة الشركات
المادة الحاكمة المرسوم بقانون اتحادي 8/2017 المادة 14(1) المرسوم بقانون اتحادي 47/2022 المادة 40(1)
الحدّ 50% 95%
منطق الاختبار انفصالي — يكفي مسار واحد اقتراني — يجب تحقق كل شرط
أركان المصلحة التصويت، أو القيمة السوقية، أو السيطرة بأي وسيلة أخرى رأس المال، والتصويت، والأرباح وصافي الأصول
شروط إضافية التأسيس في الدولة، والسيطرة خمسة، من الشخصية الاعتبارية إلى المعايير المحاسبية
يمثّلها العضو الممثل الشركة الأم

أين يقع هذا في Odoone. افتحوا المحاسبة ← الإعداد ← إعدادات الضرائب الإماراتية (Accounting → Configuration → UAE Tax Settings). تحتفظ الوحدة هناك بأربعة حدود لا بحدَّين: حد مجموعة القيمة المضافة (VAT Group Threshold) واحد مهيَّأ عند 50%، وثلاثة أركان منفصلة لضريبة الشركات — رأس المال والتصويت والأرباح — كلٌّ منها مهيَّأ عند 95%. وتُهيَّأ صفوف الإعداد الموجودة بالقيم القانونية الافتراضية عند التثبيت، فالتثبيت النظيف يحمل القانون أصلاً ومهمتكم أن تتأكدوا منه لا أن تبنوه.

ثلاثة حقول لا حقل واحد، لأن القانون ثلاثة اختبارات لا اختبار واحد. فالمادة 40(1) تسأل على حدة عن رأس المال، وعن حقوق التصويت، وعن الاستحقاق في الأرباح وصافي الأصول، وقد يستوفي الهيكل اثنين منها ويخفق في الثالث. فاتفاقية مساهمين تمنح طرفاً 96% من رأس المال و96% من الأصوات و80% من الأرباح فقط تخفق في الركن الثالث وحده — ونموذج بحقل واحد عند 95% عاجز عن تمثيل ذلك أصلاً. سيُبلغ عن نجاح.

نمط الخطأ: إعداد جانب ضريبة الشركات كقيمة واحدة. خطأ سهل الوقوع، لأن 95% تتكرر ثلاث مرات فتبدو تكراراً. وهي ليست تكراراً. عدّلوا ركناً واحداً واتركوا الاثنين الآخرين، فتكونون قد غيّرتم القاعدة في سؤال دون سواه، وعندها يبدأ عمود الشرط مستوفى بالموافقة على اختبار لا وجود له في أي أداة قانونية. اقرأوا صفوف ضريبة الشركات الثلاثة بوصفها ثلاثة أسئلة تشريعية منفصلة، ولا تغيّروها إلا حين يتغير القانون، وعاملوا أي خروج عن 95% باعتباره أمراً يحتاج سبباً مكتوباً.

التعليقات معطلة في هذه الدورة.