المجموعة في الوحدة ليست علامة على سجل شركة. بل هي مجموعة ذات سطور أعضاء، ويحمل كل سطر عضو مصالح ذلك العضو وشروطه هو — أي الأرقام التي تسأل عنها المادة، محفوظة على العضو لا مستنتجة من مكان آخر. ثم تقيس الوحدة تلك الأرقام أمام الحدود التي أعددتموها في الدرس 1 وتعطيكم إجابة لكل عضو.

عمود الشرط مستوفى (Condition Met) هو كامل واجهة ذلك الفحص. يتحوّل إلى الأخضر عند تأهُّل العضو. وحين لا يتأهل، يسمّي الركن غير المستوفى. وهذا السلوك الثاني هو المفيد: ففي حالة Coastal Glass ضمن مجموعة ضريبة شركات لا يقال لكم لا، بل يقال لكم أيّ من رأس المال أو التصويت أو الأرباح قصّر، وهو الفرق بين طريق مسدود وخطوة تالية.

ويسمّي دليل الوحدة ذلك العمود ويطلب منكم ملء مصالح كل عضو وشروطه. لكنه لا يسرد أسماء الحقول المفردة، ولن تخترعها هذه الدورة. افتحوا سطر عضو واقرأوا الحقول من النموذج؛ فهي تنطبق على المواد التي صرتم تعرفونها، وحين يلتبس اسم حقل تكون المادة هي المرجع لا التخمين.

العضوية مؤطَّرة زمنياً، وهذا مطلب قانوني في ثوب تقني. فالمادة 2 من القرار الوزاري 301 لسنة 2024 تشترط استيفاء شروط المادة 40(1) باستمرار طوال الفترة الضريبية، والمادة 3 تجعل العضو الذي يصير مقيماً في مكان آخر مغادراً من بداية تلك الفترة الضريبية. ولا يمكن الإجابة عن أيٍّ من السؤالين بمعرفة ما إذا كانت الشركة داخل المجموعة أو خارجها اليوم. فكلاهما يحتاج إلى معرفة ما كان صحيحاً عبر مدى من التواريخ، ولذلك تخزّن الوحدة العضوية كنافذة لها بداية ونهاية، ويمكن لعضو أن يغادر ويعود دون فقدان السجل.

مرّروا Falcon Interiors عبر ذلك. تنضم إلى مجموعة ضريبة الشركات في 1 يناير 2025، وتبدأ نافذتها الأولى من ذلك التاريخ. وفي 1 مارس 2026 تبيع الشركة الأم 8% منها، فتهبط الحيازة إلى 88%، ويتوقف استيفاء شرط رأس المال في المادة 40(1). ولأن المادة 2 تشترط تحقق الشروط باستمرار طوال الفترة الضريبية، فإن 2026 ليست سنة مجموعة بالنسبة إلى Falcon إطلاقاً — حتى لو عادت الشركة الأم فاشترت لتبلغ 96% في 1 أكتوبر 2026. تُغلق النافذة الأولى في 31 ديسمبر 2025 وتُفتح الثانية في 1 يناير 2027.

ولا تقرّر الوحدة شيئاً من ذلك نيابة عنكم، وهي محقّة في ذلك. فهي تسجّل النافذة التي تحدّدونها، وتطبّق الحدود التي أعددتموها، وتحفظ السجل. أما التاريخ الذي غادرت فيه شركة تابعة فعلاً فسؤال للمادة ولمستشاركم؛ والذي تضمنه الوحدة هو أن الإجابة، متى تحدّدت، تُسجَّل كفترة لا تُطمَس كحالة راهنة.

نمط الخطأ الذي ستقابلونه أولاً: «…لديه بالفعل نافذة عضوية متداخلة». يظهر حين تعيدون إضافة شركة ما يزال سطر عضويتها السابق بلا تاريخ انتهاء. والعلاج حقل واحد: أغلقوا النافذة السابقة بتحديد تاريخ انتهائها، ثم أضيفوا الجديدة. وترفض الوحدة بدل الدمج، لأن نافذتين مفتوحتين تعطيان إجابتين عن سؤال «هل كانت هذه الشركة عضواً في 1 يوليو 2026»، والسجل القادر على الإجابة مرتين عاجز عن الإجابة أصلاً.

الأذونات، ولماذا تنقسم حيث تنقسم. تأتي الوحدة بمستويي صلاحية. مستخدم (User) يقرأ العضوية ويصونها. ومدير (Manager) يعدّ الحدود ويشغّل التوحيد. وهذا هو الخط الصحيح: فصيانة مصالح عضو عمل دفتري يتكرر كثيراً، بينما تغيير حدٍّ يغيّر القانون كما يفهمه النظام وينبغي أن يكون نادراً ومقصوداً وقابلاً للتتبّع.

كل نموذج محدود بالشركة، ويقرأ توحيد المجموعة عبر الشركات الأعضاء عمداً. وعادةً ما تُقابَل هاتان الحقيقتان في الدقائق الخمس نفسها: فسجل مجموعة أُنشئ في شركة لا يظهر من شركة أخرى، وهذا صحيح، ومع ذلك يبلغ التوحيد أرقام كل عضو، وهذا صحيح أيضاً. فإذا بدت مجموعة مفقودة، افحصوا محدّد الشركة قبل أن تفحصوا أي شيء آخر.

نمط الخطأ الذي يُحدث ضرراً حقيقياً: إصلاح الحدّ بدل إصلاح الواقعة. فعمود شرط مستوفى أحمر على Marina Fit-Out عند 50% ليس عيباً، بل هو الإجابة الصحيحة عن المادة 40(1). عدّلوا ركن رأس المال في ضريبة الشركات إلى 50% فيتحوّل العمود إلى الأخضر، وعندئذ يقوم كل ما بعده — قائمة الأعضاء، والتوحيد، وموقف التقديم — على قاعدة لا وجود لها في أي أداة قانونية. الحدود تتحرك حين يتحرك القانون. ولا شيء غيره يحرّكها.