تسرد المادة 4 الحالات المستثناة من نظام حماية الأجور. وهي إحدى عشرة بالضبط، والقائمة مغلقة، ويستحق الأمر أن تكون لديكم دقيقة، لأن عدة نسخ متداولة ليست كذلك.

المصدر: القرار 340/2026 المادة 4.

وفي تلك القائمة سمتان تستحقان الانتباه. سبع من الإحدى عشرة تحمل شرطاً — حدّاً على المبلغ أو المدة، أو مدة قصوى، أو إخطاراً للوزارة، أو طلباً تقدمه المنشأة، أو موافقة العامل نفسه — فنادراً ما تكون الحالة وحدها هي الجواب كاملاً. والأربع الأخيرة ليست عمالاً أصلاً: فالبنود من 8 إلى 11 تستثني أنشطة وجهات لا أفراداً.

في Odoone. ضبط نظام حماية الأجور (WPS Regime) للعامل على مستثنى (المادة 4) يخرجه من النسبة كلياً، ويلزمكم النظام بتسمية أي الحالات الإحدى عشرة تنطبق. والعلة هي كل المقصود: فالقائمة مغلقة، والاستثناء غير المعلَّل لا يمكن إسناده إذا سألت الوزارة.

المثال المحسوب، وهو ليس ما يتوقعه الناس. ارجعوا إلى المنشأة في الدرس 2 والمدير العام لم يتقاضَ أجره: كانت النسبة 190,000 درهم على 250,000 درهم، أي 76.0%. والآن افترضوا أن أحد الفنيين، وأجره 18,750 درهماً، قُدّم بحقه بلاغ تغيّب، وهي الحالة 2. فهو يخرج من النسبة، فيخرج أجره من المقام — ويخرج معه من البسط الأجر الذي حوّلتموه إليه فعلاً. فتصير النسبة 171,250 درهماً على 231,250 درهماً، أي 74.1%.

الاستثناء ليس وسيلة لتحسين النسبة. فإخراج عامل دفعتم له يُخرج أجراً من أعلى الكسر كما يُخرجه من أسفله، فتنخفض النسبة. والاستثناءات قائمة لأن القرار يضع تلك الحالات خارج النظام، لا لأنها ذراع تُشدّ في شهر عسير.

الخطأ الشائع. يصير مستثنى هو النظام الذي يلجأ إليه الناس كلما كان الدفع محرجاً: عامل في أثناء نقل كفالة، أو تسوية نهائية متنازع عليها، أو من غادر في اليوم 20 من الشهر. ولا شيء من ذلك في القائمة. فإن لم تستطيعوا الإشارة إلى حالة مرقّمة، وإلى الإخطار أو الطلب المؤيد لها حيث تشترط الحالة ذلك، فالعامل ينتمي إلى النسبة.