هذه هي الفكرة المحورية في الدورة. وإن لم تأخذوا منها إلا شيئاً واحداً، فليكن هذا.

المادة 2(1). تُعدّ المنشأة ممتثلة لالتزاماتها بسداد الأجور متى حوّلت، في موعد لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق، ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة لعمالها. فوحدة القياس هنا مال. وليست عدداً من الرؤوس، وفي الفجوة بين الاثنين تقع المنشآت. المصدر: القرار 340/2026 المادة 2(1).

ويقولها النظام بأوضح عبارة ممكنة. فالنسبة هي الأجور المحوَّلة بحلول تاريخ الاستحقاق مقسومة على إجمالي الأجور المستحقة، وهي نسبة نقدية: «كون تسعين في المئة من عمالك قد تقاضوا أجورهم في موعدها ليس امتثالاً بنسبة تسعين في المئة — فإن كان العُشر غير المدفوع هم أعلى موظفيك أجراً، فقد تكون في مخالفة جسيمة رغم أن الجميع تقريباً قد تقاضى أجره».

المثال المحسوب. خذوا منشأة فيها 10 عمال وفاتورة أجور شهرية قدرها 250,000 درهم.

والآن ادفعوا لـ9 من الـ10 في موعدهم وتخلّفوا عن واحد. الامتثال بعدد الرؤوس 90% في الحالتين أدناه. أما الامتثال النقدي فلا.

العدد نفسه من العمال المدفوع لهم، والرواتب نفسها، وفارق قدره 16.5 نقطة مئوية في النسبة الوحيدة التي يقيسها القرار — يحسمه بالكامل صاحب الأجر الذي لم يُدفع. ولم يتغير في المنشأة شيء سوى هوية شخص واحد لم يتقاضَ أجره.

النتيجة العملية. حين تضيق السيولة ويلزم ترتيب المدفوعات، فإن الترتيب الذي يحمي نسبة امتثالكم ليس هو الترتيب الذي يحمي أكبر عدد من الناس، ويجدر بكم أن تعرفوا أيّهما تختارون. ولا تقول هذه الدورة إن النسبة أولى بالحماية: فالمادة 2 تفتتح بعبارة «دون الإخلال بحق العمال في كامل أجورهم المستحقة»، وكل عامل يستحق أجره كاملاً. وإنما تقول لكم ألا يقع هذا الاختيار مصادفة.

في Odoone. تحمل الشركة حدّين، كلاهما مضبوط افتراضياً على 85% القانونية وكلاهما قابل للتعديل. وهما اختباران مختلفان يتصادف أنهما يتشاركان الرقم نفسه — نسبة المنشأة في هذا الدرس، والاختبار الفردي لكل عامل في الدرس 3. وتعديل أحدهما لا يعدّل الآخر.

الخطأ الشائع. لوحة معلومات رواتب تقول «9 من 10 مدفوع لهم» تجيب عن سؤال لم يطرحه القرار قط. فقبل أن تُبلّغوا مجلس إدارة أو ممولاً أو مدققاً بامتثالكم، تأكدوا أن الرقم الذي تذكرونه نسبة مالية لا نسبة رؤوس.