يضع الملحق 1 ستة إجراءات على خط زمني يُحسب من تاريخ الاستحقاق. ويُدرَّس على نطاق واسع بوصفه تصعيداً تلقائياً لا يلتفت إلى الحجم. وهو ليس كذلك في أي من الوصفين، والشروط هي الجزء الذي يحتاجه مسؤول الامتثال فعلاً.

المصدر: القرار 340/2026 المادة 3 والملحق 1.

اقرؤوا العمود الأيسر قبل العمود الأوسط. فالصفوف من 1 إلى 3 تطال أي منشأة غير ممتثلة. أما ابتداءً من الصف 4 فكل صف يحمل شرطاً، والملخصات الثانوية تُسقطه في الغالب الأعم.

• اليوم 11 ليس نتيجة مخالفة أولى. فالغرامة وإعادة التصنيف إلى الفئة الثالثة موجّهتان إلى المنشآت غير الممتثلة «في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر». وشهر واحد متأخر لا يُنتج، بحسب ظاهر الملحق 1، أياً منهما.
• اليوم 16 له بندان، وقائمة القطاعات تخص البند الثاني. فالبند الأول مربوط بعدد عمال يبلغ 25 فأكثر، في جميع القطاعات، وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة. أما القطاعات المسمّاة — الإنشاءات، والنقل والتخزين، والخدمات الأمنية، وخدمات النظافة، ووكالات الاستقدام، ومكاتب استقدام العمال المساعدين — فتظهر في البند الثاني الذي يجمع العمال غير المدفوعة أجورهم عبر منشآت يملكها المالك نفسه. فلا تقرؤوا قائمة القطاعات على أنها درع: فمنشأة فيها 25 عاملاً خارج تلك القطاعات تظل داخل البند الأول.
• اليوم 21 مشروط من ثلاثة أوجه. أكثر من 50 عاملاً مع تكرار المخالفة خلال شهرين متتاليين؛ أو 50 عاملاً أو أكثر لم تُدفع أجورهم عبر منشآت مملوكة لمالك واحد في القطاعات نفسها؛ أو، وهذا هو الوجه الذي لا حدّ له أصلاً، أي حجم من المنشآت متى وُجد خطر يتعلق باستقرار سوق العمل وانتظامه.
• الملكية تُجمَّع، لا عدد العمال وحده. فالصفان 5 و6 كلاهما يحسب العمال غير المدفوعة أجورهم عبر منشآت يملكها صاحب العمل نفسه أو أصحاب العمل أنفسهم، مع مراعاة وحدة الملكية. فالمجموعة التي تحتفظ بخمس شركات صغيرة لا تحتفظ بذلك بخمسة تعرّضات صغيرة.

الأداتان القانونيتان المذكورتان في اليوم 11 ليستا هذا القرار. فالغرامة الإدارية هي المقررة بقرار مجلس الوزراء 21/2020 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، وإعادة التصنيف إلى الفئة الثالثة تتم وفق القرار الوزاري 209/2022. ويشير القرار 340/2026 إلى كليهما بدلاً من إعادة صياغتهما، فمقادير الغرامات وآثار التصنيف تعيش في تينك الأداتين وتُعدَّل فيهما، لا هنا. MISSING FACT: مقدار الغرامة الإدارية المقررة بقرار مجلس الوزراء 21/2020 عن التأخر في دفع الأجور، مأخوذاً من النص المُوحَّد الحالي لذلك القرار.

المثال المحسوب. أجور أغسطس 2026، المستحقة في 1 سبتمبر 2026، ولم تُدفع بعد.

في Odoone. متى كانت الفترة غير ممتثلة، بيّن شريط التقييم موقع المنشأة على سلّم الملحق 1 محسوباً بالأيام منذ تاريخ الاستحقاق، وما يحدث عند تلك الدرجة. وتعاملوا معه بوصفه مفكرة لا حكماً: فالنظام يعرف عدد الأيام، وأنتم وحدكم من يعرف هل هذا تكرار خلال ستة أشهر، وتحت أي قطاع يقع نشاطكم المرخّص.

الخطأ الشائع. التخطيط على أساس «أمامنا أحد عشر يوماً» هو الخطأ. فالصفوف من 1 إلى 3 تعمل في الأسبوع الأول بصرف النظر عن الحجم أو السوابق، وإيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة في اليوم 5 يوقف التوظيف ونقل الكفالات والتجديدات قبل أن يُبحث في أي غرامة بوقت طويل.