الغرامات في نص مختلف، وهذا ما يوقع نصف الملخّصات المنشورة. فقرار مجلس الوزراء 109 لسنة 2023 ينشئ الالتزامات. أما قرار مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2023، الصادر في 15 ديسمبر 2023 والنافذ في 30 ديسمبر 2023، فهو الذي يقرّر الغرامات الإدارية على مخالفتها. والإحالة إلى 109 في مبلغ غرامة علامة موثوقة على أن ما تقرؤونه لم يُتحقَّق منه. المصدر: قرار مجلس الوزراء 132/2023.

اقرؤوا البنية، لا العمود وحده. فكل عقوبة غرامة مع إخطار كتابي يمنحكم مهلة لتصحيح المخالفة. ومبلغ المرة الثانية نصف الأولى، لكنه مقترن بـمهلة تصحيح أقصر. فهو ليس خصماً وليس جدول غرامات متصاعدة — بل جدول يقلّ صبره تدريجياً. وملخّصات المكاتب تعرضها عادةً على أنها تصعيد بسيط، وهو ما يقلب معنى العمود الثاني.

أما المخالفة الثالثة فليست رقماً أصلاً. فبموجب المادة 3(2) من قرار مجلس الوزراء 132 لسنة 2023، يجوز للمسجِّل إيقاف الرخصة التجارية وإغلاق المحل التجاري، ويُرفع ذلك عند سداد الغرامة وتصحيح المخالفة. وهذا هو التعرّض الحقيقي. فـ30,000 درهم إزعاج؛ أما رخصة موقوفة فتوقف العمل.

والآن الجزء الصريح، لأن تطبيق التزام يبالغ في وعده أسوأ من غيابه. لا يقدّم Odoone UBO Register شيئاً إلى المسجِّل. ولا يتصل بأي بوابة حكومية. ولا يحتسب أي غرامة. ولا يقرّر من هم مالكوكم المستفيدون — وقد شرح الدرس 4 لماذا لا يستطيع ذلك أي برنامج. والإجراء المجدول للتذكير يُشحن معطّلاً، فلا يحدث شيء حتى تفعّلوه. وهو يعامل «الأيام» في القرار على أنها أيام تقويمية افتراضاً لا استناداً إلى نص مُتحقَّق منه، ولهذا كان ذلك الافتراض إعداداً تغيّرونه لا قاعدة مدفونة في الشيفرة.

أما ما يقوم به فأضيق وأنفع: يحفظ السجلَّين بالشكل الذي تصفه المادة 8(2)، ويسجّل أساس المادة 5 لكل شخص مع مرجعه، ويرفض أن يعدّل أحد لقطة، ويجعل السجل غير مرئي لكل من لم تُدخلوه عمداً. فيبقى الحكم لكم. أما الدليل على أنكم مارستموه فيكفّ عن الاعتماد على ذاكرة أحد.

العطل الشائع، وهو عطل بشري. سجل يُنشأ مرة واحدة عند التأسيس ثم لا يُمسّ أبداً. فكل غرامة في الجدول أعلاه عدا الأوليين تدور حول الصيانة — التحديث والإكمال والرد خلال 14 يوماً. والسجل الذي يوقع الشركة في المشكلات نادراً ما يكون السجل الذي لم يُنشأ قط؛ بل هو السجل الذي أُنشئ على وجهه في السنة الأولى ثم بار بهدوء في السنة الثالثة.