هذا هو الحقل الذي يُحدث أكبر ضرر حين يكون خاطئاً، لأن شيئاً في القسيمة لا يبدو معطوباً.

الالتزام. إن قانون التقاعد المنطبق واقعة تخص الشخص لا تخص شركتكم. وتاريخ أول تأمين هو التاريخ الذي سُجّل فيه الموظف لأول مرة تحت أي نظام تأمين اجتماعي إماراتي — وليس تاريخ التحاقه بكم. فالمواطن الإماراتي الذي بدأ عمله لدى صاحب عمل آخر في 2015، وقضى ثلاث سنوات خارج الدولة، والتحق بكم الشهر الماضي، هو في الفئة أ ويبقى فيها.

• أول تأمين قبل 31 أكتوبر 2023 ← القانون 7/1999: الموظف 5%، صاحب العمل 12.5%، وسقف راتب الاشتراك 50,000 درهم
• أول تأمين في 31 أكتوبر 2023 أو بعده ← المرسوم 57/2023: الموظف 11%، صاحب العمل 15%، وشريحة راتب الاشتراك من 3,000 إلى 70,000 درهم

النموذج الذهني. النظام والتاريخ قراران منفصلان، ولا يُشتق أحدهما من الآخر. فحقل نظام التأمينات الاجتماعية يقول إلى أي منظومة ينتمي الشخص. وحقل تاريخ أول تأمين يقول أي قانون داخل تلك المنظومة ينطبق عليه. ويأخذ النظام قيمته الأولى من الجنسية، ثم لا يُعاد اشتقاقه أبداً: فتغيير جنسية الموظف لاحقاً لا يغيّر نظامه. وهذا مقصود، لأن إعادة توجيه معاش شخص بصمت ليست مما ينبغي أن يقدر عليه تعديل حقل الجنسية. وإن لزم تغيير النظام فعلاً، غيّروه أنتم عن قصد وسجّلوا السبب.

مسار النقر. افتحوا الموظف، وانتقلوا إلى تبويب إعدادات الموارد البشرية (HR Settings)، وابحثوا عن مجموعة رواتب الإمارات والتأمينات الاجتماعية، واملؤوا تاريخ أول تأمين من تسجيل الموظف لدى GPSSA لا من ملف عقده لديكم. اسألوا الموظف عن بيانات تسجيله لدى الهيئة، أو اسألوا الهيئة نفسها. فتاريخ التعيين المأخوذ من نظام الموارد البشرية لديكم مصدر خاطئ لهذا الحقل، وهو المصدر الذي تمتد إليه اليد أولاً.

الفراغ ليس موقفاً محايداً. إن تركتم التاريخ فارغاً افترض النظام القانون الأحدث وأظهر تنبيهاً في نموذج الموظف. وهذا الافتراض صحيح لموظف حديث التعيين وخاطئ لمواطن إماراتي طويل الخدمة — والخطأ هنا يطبّق نسباً غير صحيحة لسنوات قبل أن يسوّيها أحد.

المثال المحسوب. موظفة إماراتية في الشؤون المالية براتب اشتراك 30,000 درهم، أول تأمين لها في 12 مارس 2015، تلتحق بكم ويُترك حقل التاريخ فارغاً. فيطبّق النظام الفئة ب. وهذا ما ينتجه ذلك كل شهر.

أي 2,550 درهماً في الشهر، و30,600 درهم في السنة، ويتكرر كل عام إلى أن يفتح أحد هذا الحقل. والموظفة يُستقطع منها زيادةً 1,800 درهم شهرياً من صافي راتب رتّبت أمورها عليه، والتصحيح تسوية في الرواتب يرافقها حديث مع الموظفة. أما نسبة 2.5% التي تتحملها الحكومة في الفئة أ فلا تظهر في قسيمتكم إطلاقاً، ولهذا فالمجاميع أعلاه هي حصتاكم أنتما وحدهما.

وضع الخلل. خطآن متجاوران هنا. الأول ملء الحقل من تاريخ الالتحاق، فيُرحّل الإماراتيون طويلو الخدمة بصمت إلى الفئة الأحدث. والثاني قسيمة متوقفة تقول «... مضبوط على نظام GPSSA لكن بلا جنسية» — اضبطوا الجنسية في سجل الموظف، فالنظام لا يمكن حسمه بدونها، والصفر الصامت في معاش أسوأ من قسيمة متوقفة. دقّقوا الحقل على كل الإماراتيين لديكم قبل تشغيل يناير القادم، لا موظفاً موظفاً كلما فشلت قسيمة.