استحدث قرار مجلس الوزراء 142 لسنة 2024 الضريبة التكميلية الدنيا المحلية: حد أدنى للنسبة قدره 15%، يسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده. والفئة المشمولة محدّدة بالحجم — كيان أم نهائي بإيرادات موحّدة قدرها 750 مليون يورو أو أكثر في اثنتين من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة. وحيث تكون السنة المالية أقصر أو أطول من اثني عشر شهراً، يُعدَّل الحد تناسبياً.

وأمر لم تفعله دولة الإمارات، وهو مهم لطريقة قراءتكم لمراسلات المجموعة: الدولة لا تطبّق قاعدة إدراج الدخل في هذه المرحلة. والاستشارات المكتوبة لتطبيق دولة أخرى ستفترض أنها تطبّقها، وهو افتراض صامت لا مصرَّح به.

والمؤشّر سؤال فرز لا احتساب. فهو يجيب عمّا إذا كانت المجموعة داخل الفئة المشمولة. ولا يحتسب ضريبة تكميلية، ولا شيء في الوحدة يدّعي ذلك. وما يمنحكم إياه المؤشّر هو معرفة أن حديثاً مع متخصص صار مستحقاً — قبل إقفال السنة المالية لا بعده.

مثال محسوب — اختبار اثنتين من أربع. كيان أم نهائي لمجموعة يعلن إيرادات موحّدة قدرها 690 مليون يورو في 2021، و780 مليون يورو في 2022، و720 مليون يورو في 2023، و810 ملايين يورو في 2024. وللسنة المالية التي تبدأ في 2025، تكون السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة هي 2021 إلى 2024، واثنتان منها، 2022 و2024، تبلغان 750 مليون يورو أو تتجاوزانها. فالمجموعة داخل النطاق. ولاحظوا ما لم يكن ذا أثر: إيرادات 2025 نفسها، وكون سنتين من تلك الأربع دون الحد.

مثال محسوب — سنة قصيرة. شركة تابعة تغيّر نهاية سنتها المالية فتعلن سنة مالية من سبعة أشهر. يُعدَّل الحد تناسبياً، فتكون سبعة أجزاء من اثني عشر من 750 مليون يورو 437.5 مليون يورو. والفترة القصيرة لا تُخرج المجموعة من النطاق؛ بل تحرّك الخط الذي تُقاس عليه.

ومكمن الخطأ هو الطمأنينة الحسابية. فعبارة «ندفع 9%، إذن 15% ليست مشكلتنا» خاطئة مرتين: الاختبار على إيرادات المجموعة لا على نسبتكم، والنسبة الفعلية التي تهم تُحتسب بقواعد ليست قواعد قانون ضريبة الشركات. فإن كان المؤشّر مضاءً، فالخطوة التالية استشارة لا جدول بيانات.