هذا أثمن درس في الدورة، وهو درس عن حدّ من الحدود.

تُعرّف المادة 4(2) من قرار مجلس الوزراء 100/2023 الإيرادات غير المؤهلة عبر ثلاث فقرات. ويحتسب تقرير ضريبة الشركات اثنتين منها، ويقول لكم بوضوح إنه لا يحتسب الثالثة.

1. الأنشطة المستثناة — تُحتسب. وتُحسب أياً كان العميل.
2. الأنشطة غير المؤهلة المباعة لشخص من خارج المنطقة الحرة — تُحتسب، من تصنيف الدخل المأخوذ افتراضياً من فئة المنتج، ثم الحساب، ثم الوضع الضريبي. وحيث لا يكون النشاط مؤهلاً ولا مستثنى، اتركوا فئة المنتج دون تصنيف ليقرّر الوضع الضريبي بحسب العميل.
3. المعاملات مع شخص في المنطقة الحرة ليس هو المتلقي المستفيد — لا تُحتسب. وهذه تحتاج إلى مراجعة يدوية.

والسبب ليس نقصاً هندسياً. فما إذا كان على العميل التزام تعاقدي أو قانوني بتوريد السلعة أو الخدمة ذاتها إلى غيره ليس موجوداً في دفتر الأستاذ. والبيع الوسيط يبدو تماماً كأي بيع عادي في المنطقة الحرة في كل حقل يحفظه نظام محاسبي، ومن ثم لا يمكن كشفه تلقائياً. ولا يستخرج أي قدر من البرمجيات واقعة لم تُسجَّل أصلاً.

وتترتّب النتيجة على ذلك: الرقم الذي يعطيكم إياه التقرير حد أدنى لا حد أقصى. إنه أصغر ما يمكن أن تكون عليه إيراداتكم غير المؤهلة. والنجاح على الرقم المُبلَّغ ليس نجاحاً في الاختبار، بل نجاح في الجزء القابل للاحتساب منه. أما الإيرادات التي لم تصنّفوها إطلاقاً فيُبلَّغ عنها منفصلة بوصفها غير مصنَّفة، وما دام منها شيء يظل الناتج معروضاً بوصفه غير محدد بدلاً من تخمينه.

والتقرير الذي يقول إنه لا يعرف أثمن من تقرير يخمّن. فالنتيجة غير المحددة تعليمات: اذهبوا وصنّفوا. أما النجاح المخمَّن فرقم كان أحدهم سيعتمد عليه، ولم يكن أحد ليعرف أن عليه التحقق منه.

مثال محسوب — نتيجة ناجحة وهي راسبة. شركة في منطقة حرة إجمالي إيراداتها 60,000,000 درهم. وحدّ الحد الأدنى لديها هو الأقل من 5% من 60,000,000، أي 3,000,000، ومن السقف الثابت البالغ 5,000,000 — فيكون 3,000,000 درهم. ويُظهر التقرير إيرادات غير مؤهلة محتسبة قدرها 2,400,000 درهم، أي داخل الحد ظاهرياً مع فسحة قدرها 600,000 درهم.

وأحد العملاء شركة تجارية في منطقة حرة تشتري بضائع بـ900,000 درهم بموجب عقد ظهير وتشحنها مباشرة إلى مشترٍ في البر الرئيسي. وهي ليست المتلقي المستفيد، فتضيف الفقرة 3 تلك الـ 900,000 درهم: تصبح الإيرادات غير المؤهلة الحقيقية 3,300,000 درهم، ويُخترق الحد، ويضيع المركز عن تلك الفترة وعن الأربع التي تليها. ولم يكن شيء على الشاشة خاطئاً. فالشاشة لم تدّعِ يوماً أنها تعرف.

المراجعة التي تجرونها قبل أن تعتمدوا أي نتيجة:

1. أدرجوا كل عميل من أشخاص المنطقة الحرة في الفترة، ومعه إيراداته.
2. حدّدوا لكل واحد منهم ما إذا كان يأخذ السلعة أو الخدمة لاستعماله هو أم يمرّرها كما هي. والسؤال عن التزام بالتوريد إلى الغير لا عمّا يفعله العميل لاحقاً.
3. خذوا الجواب من العقد أو أمر الشراء، كتابةً، لا من مكالمة هاتفية.
4. أضيفوا أي إيرادات وساطة إلى الرقم المحتسب قبل مقارنته بالحد.
5. صفّروا خانة غير المصنَّف. فما دامت تحمل شيئاً، تظل النتيجة غير محددة ولا توجد نتيجة يُعتمد عليها.